قیام یزید علیه حکومت امام حسین علیه‌السلام یا قیام امام علیه حکومت یزید؟!

حاج‌آقا فرمودند من یک تحلیلی از واقعه عاشورا دارم که قرائن زیادی در تاریخ هم برایش دارم و از صدر اسلام هیچ کس تا به حال این تحلیل را بیان نکرده است (یاد درس خارج افتادم؛ استاد همیشه نظرات بدیع خودشان را با این تعبیر معرفی می‌کنند)؛ استاد فرمود حتی یکی از افرادی که در تهران در مورد عاشورا تحقیق می‌کند و حدود 20 نظر در مورد عاشورا را جمع کرده است، با من تلفنی صحبت کرد و من تحلیل خود را بیان کردم. این فرد می‌گفت که ما با این همه تحقیق این نظر را تا به حال نشنیده‌ام.

تحلیل استاد این بود که امام حسین علیه‌السلام قیام نکردند علیه یزید، بلکه یزید علیه امام قیام کردند. به عبارتی بعد از معاویه امام حسین علیه‌السلام، حاکم اسلامی را فردی می‌دانست که به احکام و شریعت عامل و عالم باشد و در کنار این جامعه اسلامی هم حاکمیت امام حسین را پذیرفته بود و امام حاکم بود و حاکم اصلی جامعه اسلامی امام حسین بود. در زمان معاویه با صلحی که امام حسن انجام داد، جامعه اسلامی معاویه را پذیرفت ولی بعد معاویه، یزید به هیچ وجه جایگاه حاکم را نداشت و در همان زمان هم در کوفه بحث‌های زیادی مطرح شد. لذا قصد یزیدیان این بود که علیه امام کودتا و قیام کنند و ایشان را با محاصره ترور کنند و از بین ببرند تا بدون رقیب حاکمیت یزید را اثبات کنند. جو جامعه اسلامی به هیچ وجه یزید را به عنوان حاکم نمی‌پذیرفت و معاویه با ارعاب و پول می‌خواست جا برای یزید باز کند ولی جامعه اسلامی بعد از معاویه، یزید را در حد حاکم اسلامی نمی‌دانست لذا بیعت با او را خیلی‌ها حرام می‌دانند چه برسد به امام حسین علیه‌السلام که خود را حاکم به حق می‌دانستند و جامعه اسلامی ایشان را حاکم می‌دانست، لذا ایشان بیعت با مثل یزید را حرام می‌دانست. ... ادامه مطلب

بررسی شیوه‌ی استنباط فقهی آیت‌الله بروجردی در گفتگو با استاد سید احمد مددی؛ می‌توانیم فقیهی را تربیت کنیم که طی چهار سال بتواند در تمام ابواب فقه نظر بدهد

آن روش آقای بروجردی اگر اِحیا بشود، یعنی اگر ما روش و متد را یاد بگیریم و در ثانی وسایل کار را آماده کنیم، می‌توانیم فقیهی را تربیت بکنیم که در طی سه سال، چهار سال بتواند در تمام ابواب فقه نظر بدهد. ما در این جهت مشکل نداریم. ما مشکل‌مان این است که اینها بحث تخصص را با یک امکانات محدود مطرح کردند.
آنچه پیش روی شماست گفتگوی «رهنامه» با این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه در رابطه با سیره‌ی علمی و عملی مرحوم آیت‌الله بروجردی است که تقدیم می‌گردد.

در هر شماره از نشریه به بررسی سیره علمی یکی از علمای بزرگ حوزه می‌پردازیم. به نظرمان می‌رسد این امر به طلبه‌های جوان کمک می‌کند تا هویت علمی و حوزوی خود را بهتر بشناسند و آن را مطابق مختصات فردی و شاخصه‌های مطلوب حوزه تقویت کنند. نظر حضرت‌عالی در این باره چیست؟ ... ادامه مطلب

هیئت جعلی رساله حقوق امام سجاد(ع) و عدم جعلی بودن مفردات آن

در امالی شیخ طوسی می‌بینیم مشخصا شخصی، روایات مختلف از روات و صحابه مختلف را با حذف سند جمع آوری کرده و اول آن یک «یا علی» یا یک «یا اباذر» جلوی آن گذشته است، در حالیکه این روایات ربطی به یک صحابه واحد ندارد. این مشکلی ندارد و نظائرش را داریم. لذا تعبیر می‌کنیم هیئت، مجموعی و ترکیبی جعلی است اما مفردات آن جعلی نیستند و هر یک از مفردات برای خود سند و مصدر مستقلی دارند. یک نواخت هم نیستند و بعضی سند خوب و بعضی سند ضعیف دارند و مختلف هستند.
شهادت امام سجاد (ع) فرصت مناسبی برای واکاوی یادگارهای فقهی حقوقی منسوب به ایشان است. شاید بتوان مهم ترین یادگار حقوقی ایشان را «رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام» دانست، رساله‌ای که به منزله منشوری کامل از حقوق مختلف انسان در تعامل با خالق، انسانها و طبیعت است. اما آنچه موجب شده این رساله در محافل فقهی، مورد مباحثات فراوان قرار گیرد، سند آن است. در این نگاشته ابتدا توضیحاتی در رابطه با سند این رساله داده می‌شود و سپس برخی مطالبی که استاد سید احمد مددی، مطرح کردند ذکر می‌گردد. ... ادامه مطلب

ظرفیت «فقه ولایی» در نیازهای حکومتی مغفول مانده است/ اثرگذاری فقه ولایی بر مباحث اصول

آیت‌الله سیداحمد مددی با بیان اینکه فقه شیعه اساساً «ولایی و استنباطی» است، تصریح کرد: «فقه ولایی» بر خیلی از مسائل اصول اثرگذار است، به ویژه در بحث «تعارض» نبود «اصول فقه ولایی» سبب شده است تا با مشکلات مختلفی روبه‌رو شویم و در نتیجه هنگام روی آوردن به «فقه ولایی» در جمهوری اسلامی، ناچار شدیم نهاد‌هایی مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را تشکیل دهیم تا بتواند «فقه ولایی» را در جامعه اجرا کند.
آیت‌الله سیداحمد مددی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، عصر روز گذشته، اول مردادماه، در جمع اعضای «هم‌اندیشی فقه حکومتی»، متشکل از مقررین و شاگردان اساتید این عرصه بیان کرد: در فقه اهل بیت(ع) افزون بر «فقه استنباطی»، باید یک «فقه ولایی» نیز در نظر گرفته شود که عهده‌دار «نیاز‌های حکومتی» و مربوط به شأن «ولایت» باشد، اما به دلایلی تاکنون چنین فقهی هیچ‌گاه تنظیم نشده است. ... ادامه مطلب

ورود رساله جعلی ذهبیه به اسانید شیعه

افراد بعضا با معلومات طبی خود، کتاب طبی را نسبت به معصوم می‌دادند تا طب را ترویج کنند، چون این افراد شخصیت سرشناسی نبودند این کار را انجام می‌دادند تا بگویند علم با دین منافات ندارد. مثلا همین طب الرضا سلام الله علیه کاملا از معلوماتش قابل تفکیک است، چون کتب طبی که تا آن زمان نوشته شده است واضح و مبرهن وجود دارد، لذا این طب الرضا هم واضح است که از کجا آمده. این مسئله برای ما ابهامی ندارد…
استاد سید احمد مددی در درس خارج فقه کتاب مکاسب سال ۹۱-۱۳۹۰ به موضوع ورود علوم غربی به دنیای اسلام و مقابله با آن و اصالت «رساله ذهبیه» می‌پردازد. متن پیشرو بخشی از سخنان این استاد حوزه علمیه قم می‌باشد که با کمی تلخیص و اصلاح از سوی موسسه طبنا به همراه صوت انتشار یافته است. ... ادامه مطلب

آیت الله سید احمد مددی در مصاحبه با معاونت پژوهش حوزه های علمیه سیره ی علمی آیت الله بروجردی خشت اول حوزه های علمیه جدید

آیت الله سید احمد مددی در مصاحبه با معاونت پژوهش حوزه های علمیه

سیره ی علمی آیت الله بروجردی خشت اول حوزه های علمیه جدید



بررسی شیوه‌ی استنباط فقهی و سیره‌ی عملی آیت‌الله بروجردی در مصاحبه با آیت‌الله سید احمد مددی
... ادامه مطلب

محمد بن قیس

مرحوم نجاشی در ترجمۀ محمد بن قیس یک محمد بن قیس بجلی و 3 محمد بن قیس دیگر نقل می‌کند،1️⃣ لذا بعدها روایات محمد بن قیس از ابی‌جعفر (ع) به خاطر اشتراک ایشان محل کلام شد. ما توضیح دادیم: آنچه نجاشی دارد محمد بن قیس مشهور یکی است و کسی که دارای کتاب «قضایا امیر المؤمنین (ع)» است همین بجلی است. یکی دیگر را نجاشی نام می‌برد که «له کتاب فیه قضایا أمیر المؤمنین (ع)». این کس دیگری است، ندیم عمر بن عبد العزیز بوده و برایش قضایای امیر (ع) را نقل می‌کرده. «فیه» از برخی نسخ نجاشی افتاده. شاید اصلاً شیعه هم نباشد. مضافاً بر این‌که سندی که نجاشی نقل کرده هم مشوّه است. آن دو نفر دیگر هم راوی هستند و اصلاً دارای کتاب نیستند.
1️⃣محمد بن قيس أبو نصر الأسدي أحد بني نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وجه من وجوه العرب بالكوفة، وكان خصيصا بعمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، وكان أحدهما أنفذه إلى بلاد الروم في فداء المسلمين، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السلام. وله كتاب في قضايا أمير المؤمنين (ع). وله كتاب آخر نوادر.
ولنا محمد بن قيس البجلي، وله كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الأسدي.
ولنا محمد بن قيس الأسدي أبو عبد الله مولى لبني نصر أيضاً، وكان خصّيصاً ممدوحا.
ولنا محمد بن قيس الأسدي أبو أحمد ضعيف، روى عن أبي جعفر (ع)... .
محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة، عين، كوفي، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السلام. له كتاب القضايا المعروف، رواه عنه عاصم بن حميد الحناط، ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه. [فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)، ص 322 ـ 323/ 880 و 881]
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج اصول فقه ۱۳۹۸/۸/۲۸ )
#فهرست
#محمد_بن_قیس
#مشترکات ... ادامه مطلب

مشکلات ما در علم رجال

ما یک کمبود منابع اطلاعات داریم. از مشایخ قم تا زمان مرحوم صدوق اطلاع دقیقی نداریم. حتی گاهی نمی‌دانیم فلان عموی بهمان است یا جدّ او. یک مشکل هم در روات اصحاب امام صادق (ع) داریم و آن هم این‌که کسانی که مؤلف نبودند و نوشته نداشتند اصحاب بین اینها با امثال حفص بن غیاث که نوشته‌ داشتند فرق گذاشته‌اند. افرادی را که کتاب نداشتند خواه‌ناخواه خیلی متعرض نشدند. ابن‌غضائری در این جهت خوب است، اما تندروی‌های خاص خود را دارد که حتی منجر به حذف فیزیکی کتاب ایشان شده است.1️⃣ دو کتاب رجالی مهم داشته در مذمومین و ممدوحین و دو کتاب مهم در فهرست داشته: فهرست اصول و مصنفات،2️⃣ که حتی شیخ و نجاشی هم این کار را نکرده‌اند. نجاشی از احمد بن الحسین با این‌که رفیق ایشان هم بوده ابداً چیزی ننوشته.
این وضع معلومات ما راجع به اصحاب امام صادق و امام باقر (ع) است، لذا اینها را مجاهیل می‌گوییم. بنابراین یک مشکل کلی داریم که باید فکر اساسی برایش بشود. البته علتش آن است که علما دنبال مباحث رجالی نبودند و این مباحث از قرن 8 که علامه این کار را شروع کرد پیدا شد. اولین کسی که به این فکر افتاد مرحوم علامه است. بالاخره ما کمبود منابع داریم. البته نسبت به کسانی که دارای نوشتار بودند کمتر است. راهی که الآن مرحوم وحید پیشنهاد می‌کند بیشتر جنبی و ثانوی است. «کثرت روایت» یک عنوان است. خود فرد را معرفی نمی‌کند. چیزی مثل اصول عملیه می‌شود.
خلاصه ما نکات کور فراوانی داریم و علتش آن بود که اصحاب خیلی دنبال این حرف‌ها نبودند. از قرن 8 تا 12 هم آنچه به عنوان «علم رجال» بود بیشتر مطالب علامه بود و مثلاً صاحب «مدارک» چون تعدد را شرط می‌داند با نقل نجاشی و علامه مسئله را حل می‌کند، در حالی که حرف علامه عین عبارت نجاشی و مصدر طولی هستند.
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج اصول فقه ۱۳۹۸/۹/۶)
1️⃣ وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب - على ما حكی بعضهم عنه. [الفهرست، ص 32]
2️⃣ ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه الا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله (ره)؛ فإنه عمل كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنفات، والاخر ذكر فيه الأُصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه. [همان]
#فهرست
#رجال
#علامه_حلی
#مشکلات_ما_در_علم_رجال ... ادامه مطلب

اصول قاعده اصل

1. در کلمات علمای ما گاهی «اصالة الحل» هست و گاهی «اصالة الطهارة»، گاهی قاعدۀ حل هست و گاهی قاعدۀ طهارت و این توضیح را کراراً عرض کردم که در کلمات علما حس نکردیم که فرقی بین این دو (اصل و قاعده) باشد و مثلاً اصالة الطهارة را با قاعدۀ طهارت یکی گرفته‌اند، لکن عرض کردیم: بد نیست یک اصطلاحی بگذاریم: قاعده را در جایی بگوییم که حکم واقعی است و اصالة را در جایی که حکم ظاهری است، تا این دو با هم فرق کنند. مثلاً در «قاعدۀ حل» بگوییم: یعنی این یک حکم الهی است که هر چیزی که در عالم وجود هست ـ مثل سیگار، تنباکو، و حتی فرض کنید تریاک و افیون ـ خدا آن را بعنوانه حلال و مباح قرار داده، که عرض کردیم: مرحوم آقای نایینی هم برای این مطلب با آیۀ مبارکۀ ـ به قول خود ایشان ـ: "أُحلّ لکم ما في الأرض جمیعاً" تمسک کردند، که چند دفعه هم در این کتاب (فوائد الأُصول) و تقریرات مرحوم آقای کاظمی ذکر شده و تعجب است که خود آقای کاظمی هم توجه نفرموده‌اند که چنین آیه‌ای نداریم، بلکه صحیح "خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" [سورۀ بقره، آیۀ 29] است.
و اما مراد از اصالة الطهارة این باشد که هر چیزی که مشکوک است و حکم واقعی‌اش را نمی‌دانیم حکم به طهارت ظاهری آن کنیم. حلیت واقعی مثل سیگار کشیدن که في نفسه و واقعاً حلال باشد، اما حلیت ظاهری مثل این‌که اگر در سیگار کشیدن شک کردیم بگوییم: چون دلیلی بر حرمتش پیدا نشد پس حلال است.
بنابراین چون در کلمات اصحاب ما در قاعدۀ حل هر دو آمده، بنده پیشنهادم این بود که اگر مراد ما حلیت واقعی باشد بگوییم: قاعدۀ حل، و اگر مراد حلیت ظاهری باشد بگوییم: اصالة الحل، و بین اصالة الحل و قاعدۀ حل فرق بگذاریم.
2. در روایت مبارکۀ «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعَه من قِبَل نفسك» [الكافي، ج 5، ص 314، ضمن ح 40] عرض کردیم: مجموعۀ احتمالاتی که در «کفایه» و امثال آن مطرح شده 7 احتمال است: یکی این‌که قاعدۀ حل باشد (یعنی واقعی)، یکی این که اصالة الحل باشد (ظاهری)... . در همان جا عرض کردیم: نکتۀ فنی این است که قاعدۀ حل را به معنای واقعی و اصالة الحل را به معنای ظاهری بگیریم. آن وقت ما در مقام استظهار و این‌که مراد از «کل شيء لک حلال حتی تعرف أنه حرامٌ بعینه» کدام‌یک از این 7 احتمال است، عرض کردیم: قاعده این است که هر وقت حکمی آمد روی مطلب واقعی رفت و مغیّا به امری واقعی شد، این می‌شود حکم واقعی. هر جا حکمی آمد مغیّا به علم به خلاف شد، می‌شود حکم ظاهری. مثلاً «کلّ شيء مطلق حتّی یرد فیه نهيٌ» اگر مراد این باشد که «یعنی تا این‌که شارع نهی کند» می‌شود واقعی، و اگر منظور این باشد که «تا این‌که به شما برسد» می‌شود حکم ظاهری.
بنابراین هرچند از خود لسان دلیل 7 احتمال ذکر کردند، اما لسان دلیل فقط و فقط اصالة الحل است.
3. در باب طهارت هم همین طور است. اگر بگوییم: قاعدۀ طهارت، یعنی هر چیزی که متکوّن می‌شود ذاتاً طاهر است. «اصالة الطهارة» یعنی هر چیزی را که شما حکمش را نمی‌دانید طاهر است، لکن الآن در ذهن من نیامده که کسی قائل به قاعدۀ طهارت باشد و هیچ دلیلی نداریم که هر چیزی من حین تکوّنه نجس است.
4. در شبهات حکمیه، قاعده پیش آقایان این است که اگر شما شک در یک چیزی کردید که حلال است یا نه، اصالة الحل هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، لکن اگر شما قاعدۀ حل را قبول کردید و گفتید: «واقعاً حلال است» دیگر اصالة الحل معنا ندارد که بخواهد بگوید: ظاهراً حلال است. اگر قاعدۀ حل را در شبهات قبول کردیم ـ که هر چیزی فی نفسه حلال است ـ دیگر لازم نیست بگویید: مجهول حلال است، بلکه خودش فی نفسه حلال است.
5. البته مطلب پیش آقایان واضح است، لکن مقید به این اصطلاح نیستند.
6. باز هم عرض کردیم: ما چیزی به نام «کل شيء طاهر» نداریم، این در «مقنعه»ی شیخ صدوق آمده 1️⃣. آنچه داریم: «کل شيء نظیف حتی تعلم أنه قذرٌ»2️⃣ است که من روایة عمار المعروف بکثرة شذوذ است. اگر هم قبولش کردیم شبهه خیلی قوی است که فقط در شبهات موضوعیه جاری شود؛ چون «کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذرٌ» به شبهات حکمیه نمی‌خورد.
1️⃣ وكلّ شيء طاهر، إلاّ ما علمت أنّه قذر. [المقنع، ص 15]
2️⃣ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. [تهذيب الأحكام، ج 1، ص 285، ضمن ح 832]
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج اصول فقه ۱۳۹۸/۹/۱۹ )
اصول + قاعده + اصل ... ادامه مطلب

متعلق تکلیف

یکی از بحث‌های مطرح و خیلی معروف بین اعلام این است که آیا اوامر و تکالیف (خطابات) متعلق به افرادند یا متعلق به طبیعت؟ ما عرض کردیم: ظاهراً اصلاً بحث بی‌معنا و معلوم است امر همیشه به طبیعت می‌خورد؛ یعنی به کلی می‌خورد. اگر در خارج وجود پیدا کرد تا بخواهد فرد بشود، اصلاً امکان ندارد امر به آن بخورد، تحصیل حاصل است. شما خاص‌ترین امر را هم هرچند خیلی قید به آن بزنید قطعاً باز کلی است. لذا ابتدائاً به ذهن می‌آید که این بحث (تکالیف به طبائع می‌خورند یا به افراد؟) اصلاً یعنی چه؟ و معلوم است که به طبائع می‌خورند.
لذا مرحوم آقای خویی دو تصویر کردند:
1. یک تصویر این‌که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد، یا نه؟ ایشان فرمودند: اگر گفتیم: کلی طبیعی در خارج وجود دارد، یعنی اوامر به افراد خورده. خب، این تصور و تحلیل ایشان که خیلی عجیب است و (باید پرسید) آن بحث فلسفی ـ منطقی چه ربطی به این بحث اصول دارد؟ آقاضیا می‌گوید: مراد از طبیعت یا فرد آن طبیعتِ خارج‌دیده و ماهیتِ خارج‌دیده و اصطلاح خاص است.
2. یک تصویر هم این‌که آیا آن جزئیات فردی هم تحت طلب هست یا نه؟ که این هم تصویر (خاص)ی نیست. خب، اصولاً فرد بما هو فرد معقول نیست امر یا نهی به آن تعلق پیدا کند.
ما توضیح کافی عرض کرده و گفتیم: نکتۀ فنی و مراد چیز دیگری است و توجه نکرده‌اند که چرا 3 مسئلۀ معروف (مقدمۀ واجب + امر به شیء و نهی از ضد + اجتماع امر و نهی) بعد از این بحث‌ها بود.
آن بحث اساسی این است که آیا شارع و مقنن علاوه بر مقام تشریع، در مقام امتثال هم همراه عبد می‌آید یا نه، شأن شارع فقط تقنین است؟ حالا مثلاً وقتی می‌گوید: «گوشت بخر»، فقط هدفش این است که «گوشت بخر»، یا تا لحظۀ انجام همراه این عبد می‌آید و مثلاً اگر به عبدش گفت: «هیچ وقت از این خیابان رد نشو»، وقتی می‌خواهد گوشت بخرد گویا همراه عبدش می‌آید و می‌گوید: «می‌خواهی بروی گوشت بخری از این خیابان رد نشو» (اجتماع امر و نهی)؟ یا مثلاً اگر گوشت خریدن مبتنی بر این است که سوار ماشین بشود و برود از آن فروشگاه بخرد، به او می‌گوید: «سوار ماشین بشو»؟ (لذا) بحث مقدمۀ واجب را بعد از این بحث آوردند.
اهل سنت بحث تزاحم را ـ که الآن علمای ما دارند ـ ندارند و آن را تعارض گرفته‌اند. بحث این است که وقتی مثلاً گفت: «نماز جماعت این قدر فضیلت دارد»، «نماز اول وقت این قدر»، آقایان گفته‌اند: «اگر دوران امر بین جماعت و اول وقت شد اول وقت بخواند جماعت نیست، جماعت بخواند اول وقت نیست»، و این را به تزاحم و مقام امتثال زده‌اند؛ یعنی شارع وظیفه‌اش را انجام داده و ثواب هرکدام را بیان کرده. این وظیفۀ عبد است که یا این را مقدم بکند و یا آن را. اینها معتقدند مرحلۀ امتثال صد در صد در اختیار عبد است و شارع هیچ دخالتی در آن نمی‌کند.
بحث اجتماع امر و نهی را هم بعد از همین آورده‌ و عده‌ای گفته‌اند: این مسلم است که مقام امتثال در اختیار عبد است و طبعاً دیگر بحثی ندارد. هم گفته: «نجاست مسجد را بردار» و هم گفته: «نماز هم بخوان». عبد وارد مسجد شده و این‌که مشغول خواندن نماز یا ازالۀ نجاست شود مربوط به مقام امتثال و در اختیار عبد است و اصلاً ربطی به شارع ندارد (اجتماع امر و نهی امکان‌پذیر است). کسانی هم که مشکل اجتماع امر و نهی را مطرح می‌کنند در حقیقت نظرشان این است که شارع در مقام امتثال هم می‌آید و به آن نظر دارد. اگر به مقام امتثال نظر دارد، اسمش فرد است (نه فرد خارجی). شارع که نظر دارد و در مقام امتثال می‌آید و می‌گوید: «نماز نخوان، اول ازالۀ نجاست کن، بعد نماز بخوان»، اگر این را به شارع نسبت دادیم می‌شود امتناعی و اگر به عبد نسبت بدهیم می‌شود اجتماعی.
نکتۀ فنی این است که علت غاییِ امر امتثال است. پس در مقام تشریع هم چون علت غایی مؤثر است، می‌آید امتثال را نگاه می‌کند. طرف مقابل می‌گوید: درست است که علت غایی این است اما در مقام تشریع چه گفت؟ فقط گفت: «نان بخر». چیز دیگری (مثلاً از کدام خیابان برو) نگفت. گفت: «ازالۀ نجاست بکن» و دیگر نگفت که: نماز باشد یا نباشد.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج اصول فقه ۱۳۹۸/۹/۲۴)
#اصول
#متعلق_تکلیف
#فرد_یا_طبیعت؟
#مقدمه_واجب
#امر_به_شی_و_نهی_از_ضد
#اجتماع_امر_و_نهی ... ادامه مطلب