دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

فقدان تعابیر حقوقی در ابتدای امر

1.  به یک معنا می توان گفت: مهم ترین نکته این است که بسیاری از  آیاتی که در باب معاملات به آنها تمسک شده به‌حسب ظاهر دلالت بر آنچه ما فعلاً در صدد بيان آن هستيم ندارند؛ یعنی: در الفاظی که در آنها به کار برده شده بیع و شراء و معامله و عقد و عقود وارد نشده؛ مثلا «رُجز» که در آیۀ مبارکۀ "وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ"1️⃣ آمده در فارسی همان پلشتی یا پلیدی است 2️⃣ و معنای آیه این است که: پلیدی را ترک کنید، امّا بعضی با توجّه به اطلاق "فَاهْجُرْ" به این آیۀ مبارکه تمسّک کرده و نتيجه گرفته‌اند که خرید و فروش اعیان نجسه درست نیست ـ یعنی: انسان باید مطلقاً خود را از پلیدی دور نگه دارد و یکی از انحاء دوری از پلیدی اجتناب از خرید و فروش است ـ، در حالی که این آیه ربطی به بیع ندارد و کلمۀ بیع و شراء و ... در آن نیامده و در نتیجه دلالت مثل این آیه بر مدّعای مورد نظر انصافاً بسیار مشکل است.3️⃣  همچنین گاهی با تمسّک به عموم "يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" گفته شده که: مثلاً بیع خبائث هم جایز نیست و باطل است؛ چرا که حرمت به معنای ممنوعیّت است و اصلاً «حرُم الرجل» و «حُرِم الرجل» هر دو بیانگر محرومیّت انسان است و وقتی انسان از چیزی محروم شد، مطلق‌بودن محرومیّت اقتضا می‌کند که بیع آن هم باطل باشد. 
2.  آنچه گفتیم به اصطلاح یک شرح تاریخی دارد و یک شرح حقوقی. در توضیح شرح تاریخی عدّه‌ای از مستشرقین و غیر آنها معتقدند که در اسلام اصولاً الفاظ قانونی کم به کار برده شده؛ یعنی بر خلاف مثل یونان و مصر در جزیرة العرب در مکّه و مدینه اصطلاحات قانونی که الآن به کار می‌روند - مثل وجوب، حرمت، کراهت و اباحه - وجود نداشته4️⃣ و این اصطلاحات قانونی را غالباً با تعابير دیگری بيان می‌كردند؛ مثلاً در قرآن به‌جای به‌کار‌بردن «وجب» و لفظ وجوب - که یک تعبیر حقوقی است و آثار قانونی خاصّ خود را دارد- تعبير «کُتِبَ» به كار رفته (مثل: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ"5️⃣) و نکته این است که لفظ وجوب به این معنا نبوده و در نتیجه به بعضی لازم و ملزوم‌ها تمسّک می‌کردند؛ مثلاً چون کتابت کم بود، برای الزامی شدن امری آن را می‌نوشتند و قطعی می‌شد و لذا تا می‌گفتند: «کُتِبَ»، یعنی قطعی شد، و به عبارت دیگر کتابت در آن ذهنیّت ملازم با قطعی‌شدن بود، یا مثلاً اگر می‌خواستند بگویند: فاتحة الکتاب جزء‌ است، چون لفظ «جزء» یک مفهوم قانونی و تعبیر حقوقی است، به جای آن می‌گفتند: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»6️⃣، یا به جای آن‌كه بگویند: شرط است، می‌گفتند: «لا صلاة إلاّ إلی القبلة»7️⃣ و شرطیّت را با این تعبیر بیان می‌کردند. این بحث اختصاص به کتاب ندارد و در کلّ روایات و ادلّۀ شرعیّه وجود دارد؛ مثلاً در روایت «اغسل ثوبك من بول کلّ ما لا یؤکل لحمه»7️⃣ اگرچه «اغسل» به شكل امر و تکلیف است، لکن مراد جدّی نجاست بول است؛ زیرا با تحلیل لغوی کلمۀ «شستن» در فارسی و «غَسل» در عربی مشّخص می‌گردد که در مفهوم آن ازاله، جریان آب و ... نهفته است ـ یعنی: اگر انسان روی چیزی آب ریخت و اثری که از قبل وجود داشت از بین نرفت، نمی‌گویند: غَسَلَه. بنابراین تعبیر «اغسل ثوبک» که اطلاق دارد (یعنی: بيان می‌دارد كه چه اثری از بول باشد و چه نباشد، مطلقاً باید غَسل را انجام دهید) نشان می‌دهد که این غَسل چیزی را از بین برده، که همان نجاست است، یا مثلاً "يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" یعنی شما از خبائث ممنوع‌اید و در نتیجه بیع آنها هم صحيح نیست.8️⃣                                                                                                                3.  خلاصه این‌که بسیاری از روایات و ادلّۀ شرعیّه صراحت در تعبیر و حکم قانونی ندارند، مخصوصاً اموری که رکن اساسی آنها احکام وضعی است و لذا در مثل «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» و «لا تصلّ في وَبَر ما لا یؤکل لحمه»9️⃣ تمام فقهای معاصر- مثل مرحوم نایینی و دیگران - اصلاً از این روایت حکم مولوی نمی‌فهمند (یعنی: اگر شخصی ابتدا در لباس نجس و سپس در لباس طاهر نماز خواند، نمی‌گویند: نماز اوّل او حرام است)، بلکه حکم وضعی صرف می‌فهمند (یعنی: نماز اوّلش باطل است و عمل بیهوده‌ای انجام داده) و حتّی اگر کسی ده بار در لباس نجس یا غیر مأکول اللحم نماز خواند، می‌گویند: نمازش باطل است، امّا تکلیف (عقوبت) ندارد.

ارسال سوال